به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ بیکاری ۲۵ استان تک رقمی شد/ افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۹۶۰۳

به گزارش قدس آنلاین، زیست بوم ملی اشتغال در دولت سیزدهم با حضور شخص رئیس‌جمهور برای هماهنگی خدمات‌رسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاه‌های متولی درسال۱۴۰۱ رونمایی شد. طبق این زیست بوم ایجاد سالیانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با سیاست‌های مختلف در کنار زیست بوم ملی اشتغال، نظام جامع پایش، راه‌اندازی سامانه‌های جستجوی شغل، اطلس اشتغال نیز در جهت بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سامانه جامع پایش رصد اشتغال به عنوان مبنای بررسی تعداد آمار اشتغال از سوی وزارت تعاون اعلام شد بر این اساس همه نهادها و دستگاه‌های متولی ایجاد اشتغال موظف‌اند مشخصات اشتغال ایجاد شده از قبیل کد ملی شاغلان، رسته فعالیت و سایر خدمات اشتغال مانند مشاوره، مجوز، تسهیلات و غیره که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شود در سامانه ملی رصد اشتغال درج کنند.

سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در واقع پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحت‌سنجی‌های تلفنی و میدانی و نظارت‌های بالادستی انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.

محمود کریمی بیرانوند،معاون اشتغال وزارت کار عصر روز سه‌شنبه در نشست تبیینی عملکرد حوزه کارآفرینی و اشتغال دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه حضور مسؤولین در دانشگاه‌ها و تعامل آنها با قشر دانشجوی مطالبه‌گر در دولت سیزدهم به کرات انجام شده است، اظهار کرد: قشر نخبه باید نقاط تاریک تحلیلی را از میان کارهای صورت گرفته شناسایی و آن را مطالبه کند؛ قرار نیست همه چیز پیرامون تعریف از دولت باشد، اما افراد باید در کنار مطالبه‌گری به این نکته توجه کنند که در جورچین سیاه‌نمایی نیفتند؛ چراکه این دیگر مطالبه‌گری نیست و پمپاژ ناامیدی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر زمان که جنبش دانشجویی برای مطالبه صحیح حقوق مردم زنده شد، هم مسؤولان تکان خوردند و هم امیدواری در سطح جامعه بیشتر شده است. در دولت سیزدهم تمام مسؤولان در دانشگاه‌ها رفت و آمد دارند و در روز دانشجو همگی با دانشجویان گفت‌وگو کردند و مطالبات آن‌ها شنیدند و دنبال می‌کنند.

وی تصریح کرد: بازار کار و فضای اشتغال از چند جهت بررسی می‌شود. یکی از این مسیرها مربوط به آماری است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. سازمانی که مستقل است و ذیل سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کند. شاخص‌های آماری آن ربطی به دولت‌های مختلف ندارد و طبق استانداردهای جهانی است. دومین مرجع برای سنجش فضای کار، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و سومین منبع آمار مربوط به سامانه رصد ملی وزارت کار است.

کریمی بیرانوند تاکید کرد: اهداف مهمی که در وزارت کار مشخص شده، این است که برآوردهای محوری زیرساخت‌های بازار کار از کدملی استخراج شوند. محوریت ما کدملی است تا بفهمیم برای شخص چه اتفاقاتی رخ داده است.

معاون وزیر کار ادامه داد: مرکز آمار در سال پنج مرتبه نرخ بیکاری را اعلام می‌کند، ۴مرتبه در فصل و یکبار سالیانه که ۲ماه پس از پایان هر سال اعلام می‌شود. زمانی که نرخ بیکاری فصلی اعلام می‌شود، نباید فصل به فصل مقایسه کرد باید با همان بازه زمانی در سال قبل مقایسه شود.

کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۲

وی تاکید کرد: آخرین آمار اعلام شده مربوط به تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱است. نرخ بیکاری کل اقتصاد کشور تقریباً یک درصد کاهشی بوده و از ۸.۹ در تابستان ۱۴۰۱به ۷.۹در تابستان ۱۴۰۲رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز به اندازه ۰.۶ درصد افزایشی است که نشان از رونق کار است. خالص اشتغال ایجادی در یک سال منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲عدد ۹۰۷ هزار بوده است.

کریمی بیرانوند خاطرنشان کرد: اکنون نرخ بیکاری در برخی مناطق روستایی به ۵درصد رسیده است. هرگز نمی‌توان نرخ بیکاری را صفر کرد؛ چرا که برخی از کار خود راضی نیستند و از آن خارج می‌شوند یا عده‌ای کارگر فصلی هستند و هرگز آمار بیکاری به صفر نمی‌رسد.

نرخ بیکاری ۲۵استان تک رقمی شد

معاون وزیر کار با بیان اینکه اگر در کشوری نرخ بیکاری ۴.۳ درصد باشد وضعیت اقتصاد پایدار آن خوب برآورد می‌شود، بیان کرد: نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۲در ۲۵استان تک رقمی، ۱۹استان نرخ بیکاری زیر هشت درصد داشته و در ۲استان نرخ بیکاری در کانال ۵.۱ استان و در ۱۰استان در کانال ۶درصد است. نرخ بیکاری زنان ۱.۸ درصد کاهش داشته و اشتغال تمام وقت افزایشی می باشد.

وی تصریح کرد: فاصله‌ای که میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان‌ها وجود دارد، نابرابری نرخ بیکاری را نشان می‌دهد. هر چقدر این عدد بیشتر باشد حکایت از این دارد که توزیع اشتغال در کشور متناسب نیست و هر چقدر کمتر باشد متناسب است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تابستان ۱۴۰۱فاصله میان بالاترین و پایین‌تر نرخ بیکاری در کشور ۱۷.۱ درصد بوده که نشان از نابرابری بسیار زیاد نرخ بیکاری دارد. آمار تابستان امسال نابرابری نرخ بیکاری ۷.۴ درصد رسیده که ۱۰درصد کاهشی بوده است.

کریمی بیرانوند خاطرنشان افزود: نرخ بیکاری در استان هرمزگان کاهش بیش از ۱۰درصد داشته است اما هنوز نیز بالاست و به سطوح کاهشی نزدیک می‌شود.

معاون وزیر کار درباره اینکه چگونه در ۲ساله دولت سیزدهم به این آمار و ارقام دست یافته است، تصریح کرد: یک دلیل مهم این بود در حوزه بازار کار، سیاست‌ها، ابزارها و ظرفیت و اقدامات را منوط به اصلاح سیاست کشورهای دیگر در قبال خودمان نکردیم؛ چرا که باور داشتیم بازار کار دارای ابزار، ظرفیت، استعداد و در کنار آن موانع و مشکل است.

این مقام مسؤول توضیح داد: اگر این‌ها را حل کنیم رو به پیشرفت می‌رویم. به همین دلیل برای ارائه تسهیلات به مردم و نظارت بر اشتغال کشور دست روی دست نگذاشتیم و قدم‌هایی برای بهبود وضعیت برداشتیم و خود را دست بسته در مواجهه با اتفاقات بیرونی ندیدیم.

ارائه برنامه اشتغال از سوی دستگاه های مختلف

وی تاکید کرد: برای رسیدن به هدف در این مسیر، تمام حاکمیت را نسبت به مساله اشتغال دغدغه‌مند و پاسخگو کردیم. هر دستگاهی باید برای ایجاد اشتغال برنامه بدهد و نتیجه را اعلام کند، تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آن نظارت کند.

کریمی بیرانوند بیان کرد: اکنون ۸۵دستگاه در سامانه رصد حاضر هستند و گزارش کار خود را به وزارت تعاون ارائه می‌دهند. میزان همکاری در این بخش به حدی است که کمیته امداد نیز به‌عنوان نهاد غیر دولتی یکی از ارکان ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای خرد در کشور است. در حال حاضر نهادهایی برای اشتغال کار می‌کنند که اصلاً در گذشته کسی به آن فکر نمی‌کرده است.

معاون اشتغال وزیر کار ادامه داد: همین مسائل باعث شده آمارهای ما در حوزه نرخ بیکاری در بخش زنان و استانی قابل مقایسه با دولت‌های قبل نباشد. حالا سوال این است که آیا به نقطه پایدار و مطلوب رسیده‌ایم و وضعمان خوب است؟ آیا همه چیز مطلوب است؟ ما نمی‌گوییم چنین است؛ می‌گوئیم وقتی نرخ بیکاری کاهشی و آمارهای حوزه اشتغال روبه‌بهبود است، باید تلاش ما چند برابر شود تا به نقطه پایدار برسیم؛ این تفاوت رویکرد در دولت سیزدهم با دیگر دولت‌ها است.

برگزاری ۶جلسه شورای‌عالی اشتغال با حضور رییس جمهور در دو سال

وی با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال در مسیر درست هستیم، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم، اظهار داشت: در آن جهت حرکت می‌کنیم. در دولت‌های قبل استانداران به جلسات شورای اشتغال اهمیتی نمی‌دادند، اصلاً شورایی تشکیل نمی‌شد ولی در دولت سیزدهم در ۹ماه نخست سال در برخی استان‌ها ۱۵جلسه اشتغال برگزار شد. اگر اشتغال دغدغه سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر باشد حتماً اتفاق خوبی رخ می‌دهد.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه در دولت سیزدهم و در کمتر از ۲سال، ۶بار جلسه شورای‌عالی اشتغال با حضور شخص رییس جمهور برگزار شده است، گفت: در ۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم کلاً ۶جلسه تشکیل شده بود که رییس دولت قبل تنها در ۲جلسه حضور داشت؛ این نشان می‌دهد که اشتغال مساله رییس جمهور، وزیر کار و دستگاه‌های دولتی است، هیچ‌چیزی را به بیرون مربوط نمی‌داند و باید خودمان حرکت کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی کریمی بیرانوند دولت سیزدهم دولت سیزدهم نرخ بیکاری وزارت تعاون آمار اشتغال معاون وزیر بازار کار وزیر کار دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام